من أجور الجزائريين

]الجمعة 22 فيفري 2013الجزائر: سمية يوسفي

الحكومة ''اقتطعت'' 600 مليار دينار من أجور الجزائريين

[center] من أجور الجزائريين Ph_2_ministere_des_finance_Tig_488566593

ا

قتطعت الدولة من أجور الجزائريين، خلال السنة الماضية، ما تجاوزت قيمته الـ600 مليار دينار، على شكل ضرائب تُفرض على الدخل الإجمالي لأجور العمال، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 50 بالمائة، نتيجة ارتفاع الأجور، ما يفسّر نجاح الحكومة في استرداد ما قدمته من زيادات لجميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة على شكل ضرائب.

affraid

وكشفت الأرقام، التي تحصلت عليها ''الخبر'' من وزارة المالية، عن تجاوز قيمة الاقتطاعات من الأجور بالنسبة للعمال، لشهر نوفمبر 2012 لوحده، ما قيمته 41 مليار دينار، بالنسبة للأجراء، وحوالي 3 ملايير دولار بالنسبة لغير الأجراء، ما جعل القيمة الإجمالية للضريبة على الدخل الإجمالي تفوق ما قيمته 540 مليار دينار للأجراء، و57 مليار دينار لغير الأجراء affraid

.

وفسّرت وزارة المالية الارتفاع في الضرائب على الدخل الإجمالي، والذي بلغ معدله 50 بالمائة مقارنة بسنة ,2011 إلى الزيادات في الأجور التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، موّلت الشركات البترولية الأجنبية في الجزائر الخزينة العمومية بما قيمته 148 مليار دينار، خلال 11 شهرا من سنة 2012، على شكل الرسم على الأرباح الاستثنائية المفروض على هذه الشركات، حيث قدرت، بالنسبة لشهر نوفمبر فقط من السنة الماضية، بما قيمته 12 مليار دينار.
Sleep

وبالنسبة للضرائب المفروضة على أرباح الشركات الأخرى، فقد تجاوزت قيمتها 244 مليار دينار، فيما قدرت، بالنسبة لشهر نوفمبر لوحده، بما قيمته 46 مليار دينار.
وبالرغم من انخفاض طفيف في قيمة الجباية البترولية بنسبة 1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة ,2011 بلغت قيمتها نهاية نوفمبر من السنة الماضية ما قيمته 1519 مليار دينار، مقابل 1767 مليار دينار تم تحصيلها من الجباية العادية
.

[/center]

نقول لكم الصح حنا دائما مع تزائر

نموت معليش بصح المهيم توقف تزائر

من أجور الجزائريين Ph_2_ministere_des_finance_Tig_488566593

اهو موضوع تاني ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

الجزائر تخسر ما يقارب المليار دولار سنويا بسبب التأخر في التفريغ

40 ميناء غير كافية لاستيعاب حركة السفن

الخميس 21 فيفري 2013

كلفة بقاء السفينة في عرض البحر تصل إلى 10 آلاف دولار يوميا
يتسبب سوء التسيير والتأخر المسجل في تطوير البنى التحتية والمنشآت الخاصة بالموانئ الجزائرية، في تسجيل خسائر مالية معتبرة وأعباء جراء تأخر رسو السفن التجارية وتفريغ حمولتها.
يقدر الخبراء أن متوسط تكلفة بقاء السفينة في عرض البحر وعدم تفريغ حمولتها، يتراوح ما بين 8 آلاف و12 ألف دولار يوميا، أي معدل يقدر بحوالي 10 آلاف دولار. وتظل الجزائر في مؤخرة بلدان المغرب العربي في مدة بقاء السفن دون معالجة، إذ تقدّر ما بين 6 و12 يوما.
ويشير الخبير الدولي جورج ميشال، أن الجزائر متأخرة مقارنة بدول الجوار في تطوير موانئها ولم توظف المساحات الكبيرة على طول ساحلها لإقامة مينائين كبيرين على الأقل بمواصفات دولية، أي بكافة التجهيزات والمنشآت الضرورية، على غرار ما قامت به المغرب في طنجة والذي تحوّل إلى قطب تجاري في البحر المتوسط. ورغم امتلاك الجزائر لحوالي 40 ميناء بمختلف الأحجام من بينها 11 رئيسيا، فإن هذه الموانئ، على رأسها ميناء الجزائر العاصمة، محدودة الاستيعاب ومتأخرة من الناحية التقنية والتكنولوجية، وهو ما يتسبّب عادة في عدم القدرة على استيعاب الحركة المتزايدة للسفن. واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن أكبر الموانئ الجزائرية المتواجدة بالعاصمة، لديه قدرة استقبال 20 سفينة في آن واحد، مع مراعاة الحجم والقدرة، حيث يمتلك الميناء ثلاثة مرافئ رئيسية كبيرة بعمق 10 أمتار، والباقي يتراوح ما بين 3 إلى 9 أمتار. وقبل إقامة مرفأ الحاويات كان ميناء الجزائر يستقبل 30 سفينة في آن واحد. وبالنظر إلى محدودية قدرة الاستيعاب، فإن ظاهرة رسو البواخر أصبحت بارزة منذ سنوات، رغم تحويل عدة نشاطات تجارية لا تعتمد نظام النقل بالحاويات إلى موانئ مستغانم وجن جن، في انتظار تحويل ميناء الجزائر وإقامة ميناء أكبر. ويؤدي انتظار السفن في عرض البحر إلى مضاعفة التكاليف التي يتم تسديدها لمالك السفينة والتي تقدّر كمعدل سنوي ما بين 700 إلى 900 مليون دولار سنويا. علما أن الجزائر سددت مثلا في 2009 أكثر من 750 مليون دولار لشركائها الأجانب على شكل تكاليف وتعويضات عدم رسو السفن. ويمتد بقاء السفن في عرض البحر ما بين 7 إلى 12 يوما كمعدل، ويمكن أن تمتد إلى 15 يوما. ونفس الأمر بالنسبة للحاويات التي تبقى لمدة 10 أيام إلى 20 يوما في الجزائر مقابل يومين إلى ثلاثة أيام في تونس والمغرب، ولم يغيّر قرار تحويل عدة سلع إلى موانئ أخرى، منها السيارات، من وضعية تشبّع ميناء العاصمة ولكن أيضا موانئ أخرى أضحت لا تستوعب الأعداد المتزايدة لحركة السفن، ومما يضاعف من المصاعب هو ضعف استيعاب السفن للحاويات التي تمثل في وهران مثلا حوالي 30 بالمائة، مما يساهم في إحداث حالات تشبّع في الموانئ سريعا. ورغم نشاط المجموعات الدولية الكبرى، إلا أن الوجهة الجزائرية لا تزال هي الأعقد من حيث الإجراءات وثقل معالجة السلع والبضائع. ورغم تحديث وعصرنة المرافئ ونهائي الحاويات بالخصوص في العاصمة ووهران وبجاية وجن جن، إلا أن الوضع لم يتغيّر، يضاف إلى ذلك سيطرة الناقلين الأجانب على تجارة السلع والبضائع بنسبة تفوق 90 بالمائة وانحصار دور المؤسسات الوطنية، مما يضاعف من الخسائر المسجلة للخزينة العمومية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بالمقارنة مع دول الجوار بحوالي 15 بالمائة.

الجزائر: حفيظ صواليلي

مرة قاله واحد انائب ديرو لهم البحر في الصحراء

هكك يكفيهم

من أجور الجزائريين Port_bejai_180961088

واخيرا اللهم انصر الجزائرين